The Belarusian Constitution forbids the use of special extrajudicial courts. يحظر الدستور البلاروسي استخدام محاكم خاصة خارج نطاق القضاء.
For instance the 1967 bill set up Special Courts for family matter. فعلى سبيل المثال أسس قانون 1967 محاكم خاصة للنظر في شئون الأسرة.
The revolutionary government announced that its political prisoners, numbering 500, would be tried by special courts. وأعلنت الحكومة الثورية أن سجناءها السياسيين، الذين يبلغ عددهم 500، سيحاكمون أمام محاكم خاصة.
The revolutionary government announced that its political prisoners, numbering 500, would be tried by special courts. وأعلنت الحكومة الثورية أن سجناءها السياسيين، الذين يبلغ عددهم 500، سيحاكمون أمام محاكم خاصة.
In 2011, when she was president of the Supreme Court, Aldana started special courts in Guatemala for femicide cases. في عام 2011، عندما كانت رئيسة المحكمة العليا، بدأت ألدانا محاكم خاصة في غواتيمالا في قضايا قتل النساء.
It set up a system of controlling war industries, and established munitions tribunals that were special courts to enforce good working practices. وأقام نظام للتحكم في الصناعات الحربية، وأنشأ الذخائر المحاكم التي كانت محاكم خاصة لفرض ممارسات العمل الجيدة.
For the first time since the revolution, several women succeeded in 1997 in getting into a stadium to watch a soccer match. للمرة الأولى منذ قيام الثورة، نجحت العديد من النساء عام 1997 في الدخول إلى ملعب كرة القدم لمشاهدة مباراة، والمستشارات القانونيات كن يستقبلن في محاكم خاصة للأسرة.
In 2000, Parliament enacted the Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act (PEPUDA), which restates the constitutional prohibition and establishes special Equality Courts to address discrimination by private parties. وفي عام 2000، سن البرلمان "قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز غير العادل"، الذي يعيد تأكيد الحظر الدستوري ويقيم محاكم خاصة للمساواة للنظر في التمييز من قبل أطراف خاصة.
The constitution was amended so as to strengthen the state against civil society; special courts were in place to deal with all forms of dissent quickly and ruthlessly (these tried over 3,000 people before their abolition in 1976); the universities, their autonomy ended, had been made to curb the radicalism of students and faculty; radio, television, newspapers and the constitutional court were curtailed; the National Security Council was made more powerful; and, once the Workers' Party was dissolved in July 1971, the trade unions were pacified and left in an ideological vacuum. وتم تعديل الدستور وذلك لتقوية الدولة ضد المجتمع المدني؛ وتعاملت محاكم خاصة مع جميع أشكال المعارضة بسرعة وبلا رحمة (حيث تم تقديم 3000 شخص لهذه المحاكم قبل إلغائها في عام 1976)؛ واستخدمت الجامعات التي انتهت استقلاليتها لكبح التطرف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ وتم فرض القيود على الإذاعة والتليفزيون والصحف مع تقليص مهام المحكمة الدستورية؛ وأعطي مجلس الأمن القومي مزيدًا من الصلاحيات؛ وبمجرد حل حزب العمال في يوليو 1971، تم استرضاء النقابات التجارية وتركها في فضاء أيديولوجي.
جوال إصدار